ســـابق

بلاغ حول الشروع في عملية تعميم إصلاح المعاشات لسنة 1997

ينهي مدير الصندوق المغربي للتقاعد إلى كريم علم المتقاعدين وذوي حقوقهم المستفيدين من مقتضيات القانون رقم : 49.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.02.04 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) القاضي بتعميم إصلاح المعاشات لسنة 1997، بأن مراجعة ملفات معاشاتهم قد تمت مباشرتها ابتداء من شهر غشت المنصرم. وهمت هذه العملية مجموعة أولى من الملفات تتكون من 9236 معاش مدني وعسكري أحيل أصحابها إلى التقاعد انطلاقا من فاتح يناير 1990.

وتبعا لذلك توصلت مصالح الصندوق برسائل من بعض المتقاعدين يعبرون فيها عن أسفهم معتبرين أنه كان من الأنسب إيلاء الأسبقية إلى المتقاعدين المحالين إلى المعاش قبل سنة 1990.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الصندوق أملتها إكراهات عملية وتقنية. ذلك أن هاجس التعجيل بمراجعة ملفات السادة المتقاعدين وذوي حقوقهم، وبالتالي تمكينهم من مستحقاتهم المعاشية بمجرد صدور المرسوم المحدد للائحة التعويضات المعتبرة من أجل إعادة تصفية ملفاتهم، حتم على الصندوق القيام بعدد من الإجراءات بشكل مسبق شهورا قبل أن يتم تحديد تلك التعويضات بالنسبة لمتقاعدي ما قبل 1990.

ومن المعلوم أن المعطيات المتوفرة آنذاك كانت تقتصر على فئة المتقاعدين ما بين سنتي 1990 و 1997، حيث أن النظام المعلوماتي للمؤسسة يحتوي على جميع العناصر المكونة لأجورهم ومن ضمنها التعويضات القارة والدائمة التي كانوا يستفيدون منها. ولولا تلك الاستعدادات المسبقة لما استطاع الصندوق مراجعة المجموعة الأولى من الملفات بمجرد صدور المرسوم الآنف الذكر،علما أن هذا الأخير نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2002. ولم تمض إلا أيام قليلة على ذلك حتى أمكن صرف المستحقات المعاشية بما فيها المدرك لفائدة 6237 مستفيد.

وبالمناسبة ينبغي التأكيد على أن الأولوية ستعطى لمتقاعدي ما قبل سنة 1990 بمجرد ما أن يتم تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتعويضات القارة والدائمة التي كانوا يستفيدون منها.

لذا، يرجى من السادة المتقاعدين الكرام وذوي حقوقهم تفهمهم لثقل العبء الملقى على عاتق مؤسستهم والذي يقضي، بالإضافة إلى إنجاز العمل الاعتيادي، إعادة تصفية ما يفوق 191.000 معاش تستدعي مراجعة كل ملف منها نظرا لخصوصية وتنوع التعويضات المعنية بهذه المراجعة والتي يعود بعضها إلى 30 سنة خلت.

وبهذا الخصوص، يسعد الصندوق المغربي للتقاعد أن يعد بكونه سوف لن يدخر أي جهد لمواصلة تعبئة موارده البشرية والمادية لإنجاز هذه العملية بكل دقة و شفافية خدمة لكافة المتقاعدين وذوي حقوقهم.

مدير الصندوق المغربي للتقاعد
محمد بن إدريس بن أحمد

ســـابق