بالنظر لعدد منخرطيه والمستفيدين من المعاشات، فإن الصندوق المغربي للتقاعد يعتبر فاعلا أساسيا لا غنى عنه في مجال قطاع الاحتياط الاجتماعي بالمغرب. الصندوق المغربي للتقاعد كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبالنظر لمهمته الاجتماعية، فإنه يسير الأنظمة التالية:

• نظام المعاشات المدنية؛
• ظام المعاشات العسكرية (القوات المسلحة الملكية رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة)؛
• أنظمة المعاشات، والتعويضات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
• نظام تقاعد تكميلي اختياري "التكميلي" لفائدة المنخرطين؛
• بعض الإيرادات والمعاشات والإعانات المحدثة قبل الاستقلال.

• الأنظمة غير المساهمة المسيرة لحساب الدولة (معاشات الزمانة والتعويضات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير)؛
• إنجاز الاقتطاعات بموجب اتفاق لفائدة شركات التمويل وجمعيات الأعمال الاجتماعية؛
• إنجاز الاقتطاعات من المعاشات برسم التأمين الصحي الإجباري عن المرض لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
• تقديم خدمات لفائدة بعض مؤسسات الأعمال الاجتماعية: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
• تقديم خدمات لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية (المعاشات الاستثنائية وإعانة صندوق التبغ المشترك ...).

يعتمد الصندوق في تدبير أنظمة التقاعد الأساسية على مبدأ التوزيع الادخاري. حيث تمول معاشات التقاعد وذوي حقوقهم من اقتطاعات المنخرطين ومساهمات الهيئات المشغلة. أما فيما يتعلق بنظام التقاعد التكميلي فيسير وفق مبدأ الرسملة.تمثل الفوائض المالية لأنظمة التقاعد الأساسية أرصدة احتياطية تدار مباشرة من طرف الصندوق وتوظف في السوق المالي طبقا لقرار وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1253.97 صادر في 6 رجب 1418 (7 نونبر 1997) بتحديد الإجراءات المتعلقة بتسيير الأرصدة الاحتياطية والاحتياطيات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المرخص بها.