مجال الاستثمار

منذ الإصلاح البارامتري لعام 2016، اتخذ الصندوق المغربي للتقاعد عدة إجراءات لتحقيق أهدافه الاستثمارية من حيث العائد والأمن والسيولة، خاصة في مواجهة الانخفاض الهيكلي في عوائد السندات وتباطؤ سوق الأوراق المالية.

في ديسمبر 2019، تم تعديل مرسوم وزير المالية للسماح للصندوق الغربي للتقاعد بتوسيع مجاله الاستثماري من خلال دمج الصكوك و هيئات الاستثمار الجماعي العقاري. 

أداء نظام التقاعد التكميلي

مع نهاية العام المالي 2021، بلغت الإيرادات المالية الناتجة عن النظام المدني 3.97 مليار درهم، مسجلة عائد محاسبي بنسبة 5,59%. أما بالنسبة للمعاش التكميلي، فقد حقق نظام التكميلي ربح صافي بلغ  6,57% مما سمح بتوزيع 19.8 مليون درهم على المنخرطين. 

شهادات التصديق على المردودية وحسن التدبير

  تميزت سنة 2021 بتجديد شهادة نظام الرقابة الداخلية للمرة الرابعة على التوالي لتدبير المحفظة المالية، وفقًا لمعيار ISAE 3402 (النوع الثاني). تترجم هذه الشهادة أهمية وفعالية نظام الرقابة الداخلية الذي وضعه قسم التدبير المالي فضلا عن إتقان نظام إدارة المخاطر المتصل بالنشاط الاستثماري للأرصدة الاحتياطية التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعـد.  

مع تجديد هذه الشهادة، يؤكد الصندوق المغربي للتقاعد على التزامه بزيادة الشفافية مع هيئات الحكومة ورغبته وكذلك رغبته في تحسين ممارسة هذا النشاط بشكل مستمر ووفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة في عملية تدبير الأصول.